جزوات حقوقی و کیفری مقالات و جزوات قانون مجازات اسلامی مقالات و جزوات کیفری

جزوه مختصر دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی جدید

دفاع عبارت است از اینکه انسان با توسل به قدرت حقی دارد که تحت حمایت قانون است و اگر متجاوزی بخواهد آن را برباید حفظ کند. بنابراین دفاع یکی از وسایل اولیه حفظ حق است که با همین خصوصیت در مناسبات و روابط بین افراد و بین ملل باقی مانده است. ولی دفاع در روابط بین افراد وقتی مشروع است که برای دفع ضرری که از ناحیه حمله‌کننده با حمله حضوری و غیرقانونی صورت گرفته ضروری باشد. بنابراین در یک نگاه شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است. در نتیجه شباهت زیادی بین حالت اضطرار و دفاع مشروع وجود دارد. در هر دو مورد وقتی برای احتراز از خطر و زیان جرم مرتکب می‌شود در واقع دفاع مشروع یکی از موارد مخصوص حالت اضطرار است و خصوصیت آن این است که مجنی‌علیه در عین حال حمله‌کننده نیز هست.
در دفاع مشروع اولا حق باید موجود باشد یعنی مدافع بررسی حمایت خود یا حمایت دیگری ناچار از توسل به زور شده باشد ثانیا باید اعمال این حق قانونی باشد یعنی عکس‌العمل دفاعی از حدود ضرورت تجاوز نکند. باید کاملا دقت شود که ذات حق با مقوله حق در عمل مشتبه نشود زیرا هر حقی حدودی دارد، دفاع نیز باید محدود به ضرورت باشد و منظور اساسی در ماده ۱۵۶ قانون مجازات و مواد بعد از آن در مشروعیت دفاع ایجاد تناسبی است که باید حین حمله و دفاع مراعات شود. در صورتی که مدافع صدمه شدیدی به حمله‌کننده برای نجات یک مال ناچیزی بزند البته مدافع از حدود ضرورت تجاوز کرده است ولی اگر شدید باشد هر نوع عمل حادی از ناحیه مدافع مجاز تلقی می‌شود، به همین نظر نرمشی که در اجازه دفاع در قانون نهاده شده قاضی را مکلف می‌سازد وضعیت حدود دفاع را از لحاظ ذات عمل مورد مطالعه و بررسی قرار بدهد. همان‌طور که بیان شد عناصر درون‌ذاتی و عناصر برون‌ذاتی مجتمع باشد، نامشروعیت دفاع قابل قبول شناخته شود و برای مشروعیت دفاع لازم نیست که حتما حراست حمله شخصا در مقام دفاع برآید، دفاع از حق غیر به همان اندازه مستحسن است که دفاع از حق شخصی. قانون نه‌تنها باید مدافع را از مجازات معاف کند بلکه باید مدافع را تشویق به این عمل کند. همچنین لازم نیست کسی که طرف حمله قرار گرفته از دوستان یا اقوام یا هموطنان شخص مدافع باشد بلکه هدف قانون حفظ و حمایت مصالح و منافعی است که قانون آن را محترم شناخته و بنابراین هر کس از این حقوق مشروع دفاع کند و ضرر و حمله شخص متعدی و متجاوز را دفع کند به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مجرم نخواهد بود.
   شرایط لازم در دفاع مشروع:
۱)  فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن
تجاوز باید فعلیت داشته باشد و طرف حمله نتواند خود را نجات دهد مگر به وسیله ارتکاب یک عمل مجرمانه. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد اما بعدا به آن پاسخ داده نشود این دفاع مشروع تلقی نمی‌شود بلکه نوعی انتقال است. فعلیت تجاوز یک عمل مادی است که بلافاصله باید در مقابل آن صورت گیرد. لازم نیست خطر به‌طور کامل محقق شود و بعد فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد. همین قدر که قریب‌الوقوع بودن خطر با قرائنی معلوم باشد برای دفاع در مقابل آن کافی است. به تعبیر دیگر منظور از فعلیت داشتن تقارن زمانی بین حمله و دفاع است و منظور از قریب‌الوقوع زمانی است که خطر به فعلیت نرسیده اما خطر به نحوی است که هرگونه اقدام دیگری برای مدافع به جز دفاع غیرممکن است، به همین دلیل در قانون آمده است: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد، بنابراین هرگاه کسی قبل از حمله یا مدتی پس از حمله از روی انتقام‌جویی شخصی مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد نمی‌تواند به دفاع مشروع در توجیه عمل خود استناد کند. این قریب‌الوقوع بودن حمله با توجیه شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مشخص می‌شود.
۲) غیرقابل دفع بودن تجاوز
اگر فرد بتواند بدون آنکه مرتکب عمل مجرمانه شود تجاوز را از خود دفع کند، دیگر نمی‌تواند به دفاع مشروع استناد کند که این موضوع در قانون مجازات اسلامی و در مبحث دفاع مشروع با این عبارت به آن تصریح شده است.با توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
دفاع مشروع ارتباطی با ویژگی‌های تشخیص و خصوصیات فرد متجاوز ندارد. خواه طفل یا مجنون یا غیربالغ باشد، اگر اینها به فردی تجاوز و حمله کنند دفاع در مقابل آنها مشروع و حائز است، چون در دفاع مشروع افراد در پی صیانت از جان، مال، ناموس و عرض خود یا دیگری در مقابل تجاوز دیگری است.
۳) غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز
اگر فردی به جهات قانونی و به حکم قانون عملی را انجام دهد نمی‌توان در مقابل آن به دفاع پرداخت، مثلا فردی که مامور اجرای حکم است در مقابل او نمی‌توان به دفاع پرداخت. اگر از حدود اختیارات و مقررات قانون تجاوز کند می‌توان به دفاع پرداخت و آن وقت است که دفاع مشروعیت پیدا می‌کند. در این توضیح این نکته ضروری است که مقصود از غیر قانونی بودن تعرض، آن است که تعرض فاقد وصف قانون باشد یا به عبارت دیگر تعرض مبتنی بر یک حکم قانون نبوده یا برخلاف قانون باشد و منظور غیرعادلانه بودن تعرض این است که آن دسته از تعرضاتی که منشاء قانونی دارند مثلا ماموران انتظامی و ضابطان حق دارند در جرائم مشهود مرتکبین جرم را دستگیر کنند، ولی هرگاه مامور از حدود مقرر در قانون خارج شوند و موجب تهدید برای آزادی حقوق افراد شوند غیرعادلانه محسوب می‌شود (البته اثبات آن به عهده مدعی است).
۴) فقدان تحریک قبل از تجاوز
مدافع نباید خود مرتکب عملی شود که شخص متجاوز تحریک گردد و به او حمله‌ور شود و بعد از او به دفاع در مقابل مهاجم بپردازد که در این صورت دفاع محسوب نمی‌گردد.این شرط کاملا صحیح و منطبق با واقعیات اجتماعی است، زیرا اغلب در عمل مشاهده می‌شود که شخصی به طریق شوخی یا تمسخر دیگری را تحریک و عصبانی می‌کند و وقتی طرف مقابل در اثر عصبانیت حاصله درصدد حمله بر می‌آید همین محرک اولی نسبت به او مرتکب جرائمی از قبیل ضرب و جرح و حتی قتل می‌شوند و سپس در دادگاه مدعی می‌شود که چون مورد حمله قرار گرفته از خود دفاع کرده است و حال آنکه علت اصلی وقوع جرم تحریکات اولیه همین شخص بوده است. به همین جهت است که مقنن به منبع و منشاء حمله و تعرض اولیه نگاه ویژه‌ای دارد.

قانون مجازات اسلامی شرایط دفاع مشروع را به این شرح مشخص کرده است:
۱- متناسب بودن دفاع با تجاوز یا حمله
متناسب بودن دفاع با تجاوز، مقابله به مثل نیست یعنی نمی‌توان گفت فقط می‌توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم و در مقابل جسم، به جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد، بلکه حسب قانون می‌توان برای دفاع از مال به قتل مهاجم، به شرط تحقق سایر شرایط دفاع مشروع دست زد که در این‌باره می‌توان به تحریرالوسیله حضرت امام(ره) مراجعه کرد. ایشان اشاره دارند اگر بر مال او یا مال عیال او هجوم برند برای او جایز است که به هر وسیله ممکن مهاجم را دفع کند، هرچند به مرگ مهاجم بینجامد. پس اگر دفاع از حد حمله یا تجاوز خارج شود مشروع بودن خود را از دست می‌دهد، به‌عنوان مثال یک ضربه سیلی را نمی‌توان با چاقو جواب داد.
۲- ضرورت دفاع
در واقع مهم‌ترین شرط دفاع مشروع ضروری بودن آن است، درصورتی که دفاع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد مثل توسل به قوای دولتی و تنها راه دفع مقابله با متجاوز است، در این صورت حالت ضرورت برای فرد پیش می‌آید که می‌تواند در مقابل مهاجم به دفاع بپردازد.به تعبیر دیگر شرط ضرورت دفاع مستلزم این است که هرگاه برای دفع خطر، تمسک و توسل به قوای دولتی مفید و میسر باشد دفاع مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
موضوع دفاع
اگر فرد در حین دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه شود برای اینکه از تخفیف و مجازات معاف شود باید دفاع در مقابل تعرضاتی باشد که قانونگذار نوع و ماهیت آن را پیش از آن تعیین کرده باشد که حسب قانون عبارتند از:
۱- دفاع از نفس
دفاع از نفس ناظر بر حیات شخص است. پس دفاع در برابر هر تهاجم با تجاوزی که حیات فرد را به خطر اندازد با رعایت شرایط و اوضاع و احوال جایز است، پس هر گاه به تن یا جان انسان دیگری حمله شود شخص می‌تواند در دفاع از خود یا دیگری هر نوع عملی که لازم باشد، انجام دهد.
۲- دفاع از عرض
اگر چه قانونگذار کلمه عرض را با ناموس به‌طور مترادف و کنار هم آورده است، ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می‌توان آن را از هم تفکیک کرد مقصود از عرض- آبرو- شرافت، حیثیت‌ خانوادگی و اجتماعی است و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و نگه داشتن آنان از جهت اخلاقی و مذهبی است، البته معنای پاکدامنی و عفت هم می‌دهد. تعرض به عرض به صورت جریحه‌دار کردن حیثیت خانوادگی و شخصی و اجتماعی و شرافت اخلاقی شخصی است و بیشتر به صورت اعمال منافی عفت است. ملاک و مبانی تشخیص اعمال منافی با عفت، عرف و عادات و اعتقاد داشت و باورهای مذهبی و فرهنگی هرجامعه است.
۳- دفاع از ناموس
طبق قانون در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید، در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرم قرار بگیرد، عمل دفاع‌کننده مشروع است. بررسی تحقق دفاع از ناموس باید به موارد آتی توجه ویژه معمول شود.
۱- تجاوز باید غیرقانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد.
۲- تجاوز باید به قصد شهوترانی یا لطمه وارد کردن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخصی مورد تجاوز صورت گیرد.
۳- تجاوز به صورت رابطه فیزیکی و جسمی باشد.
بنابراین اگر به ناموس شخصی تجاوز شود، او می‌تواند در مقام دفاع در مقابل متجاوز بپردازد و اگر بر اثر این دفاع خسارتی به متجاوز وارد شود او ضامن نیست. البته ‌باید شرایط دفاع رعایت شده باشد.
۴- دفاع از آزادی تن
سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت یا حبس یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادی تن تلقی می‌گردد. مراد از آزادی تن آن است که افراد همان‌گونه که آزاد آفریده شده‌اند حق دارند که در زندگی روزمره نیز از این آزادی برخوردار شده و دیگری حق سلب این آزادی را از آنان نخواهد داشت. مقنن به افراد اجازه می‌دهد که اگر آزادی تن آنها مورد تجاوز قرار گیرد در مقام دفاع مبادرت به اعمالی نمایند که البته این اعمال باید با تحقق سایر شرایط مذکور از بندهای ماده ۱۵۶ در انطباق داشته و همراه باشد.
۵- دفاع از دیگری
انسان علاوه‌بر اینکه حق دفاع از خود را در برابر هجوم و تعارض غیرقانونی دارد، می‌تواند به دفاع از دیگران برخیزد. اما ضرورت دفاع از دیگران کمتر از دفاع از نفس یا ناموس فرد مدافع است. دفاع از دیگری در صورت جمع بودن دو شرط مشروع است؛ اول اینکه دیگری در دفاع ناتوان باشد که این امر لزوما به توانایی یا ناتوانی جسمی مورد حمله بستگی ندارد، بلکه مهم این است که که در موقعیت و اوضاع و احوال خاص، دیگری قادر به دفاع ازخود نباشد. شرط دوم دفاع از دیگری این است که دیگری تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که نتواند استمداد کند. 

 

 


پی نوشت :
نویسنده : علی‌اصغرتشکری، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر و وکیل دادگستری
روزنامه فرهیختگان – یکشنبه – ۱۹/۵/۱۳۹۳/س

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.