مقالات حقوقی و کیفری

بررسی حقوقی: عقود اذنیه

سید محمد ظاهر محمدی   
حقوق
وکالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند که ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یکى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده ۹۵۴ ق.م.:
«کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است».(۱)
با وجود نقطه مشترک میان این عقود، هر کدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وکالت، توجه اصلى بر استنابه وکیل متمرکز مى‏گردد. به موجب ماده ۶۵۶ ق.م.:
«وکالت عقدى است که به موجب آن یکى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید».
در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده ۶۳۵ ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد:
«عاریه، عقدى است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود…».
سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان که، طبق ماده ۶۰۷ق.م:
«ودیعه، عقدى است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏که آن را مجاناً نگاه دارد…».
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند که وکالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند.(۲) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.(۳) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وکالت این گونه استدلال مى‏کنند که: هرگاه کسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏که عمل مزبور قبول وکالت است، غافل باشد. حال آن‏که اگر وکالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وکالت محقق نشده است.
«کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است»
اشکال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏که «رضاى باطنى براى قبول وکالت کافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى که بر قصد دلالت کند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و کاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است که اصولاً در عقد وکالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشکال بالا به نظر مى‏رسد که قصد وکیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید که وکالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالک، وکالت نداشته باشد.
با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وکالت، عاریه و ودیعه استوار است.(۴) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وکالت، عاریه و ودیعه آشکار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(۵) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏که این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند که مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلکه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده کند، عقود مذکور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى که اذن را رد کند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى که اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید.
قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد ۶۰۷، ۶۳۵ و ۶۵۶ به عقد بودن ودیعه، عاریه و وکالت تصریح کرده است.
در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وکالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از ارکان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وکالت دایره‏اى وسیع درنظر مى‏گیرند؛ تاجایى که امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وکالت مى‏دانند.(۶) چنان که، در المجله در ماده ۱۴۵۲ آمده است: الإذن والإجازه توکیل.(۷) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توکیل است و مأذون در حقیقت، وکیل اذن دهنده مى‏باشد.(۸)
«عاریه، عقدى است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود…».
لیکن فقه امامیه – چنان که گذشت – اذن به انجام کارى را، از توکیل در انجام آن تفکیک مى‏کند. و در صورتى که اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وکالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند که چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وکالت دلالت نکند، وکالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى که: تو در انجام امرى ازطرف من وکالت دارى، با این سخن که: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و کلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وکالت شمرده نمى‏شود.(۹)
تفاوت دیگرى که میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلکه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد که انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان که، ماده ۶۳۷ ق.م. مى‏گوید:
ازدواج
«هر چیزى که بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد…».
درحالى‏که مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست که اگر مالى که انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود که مالک مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد که مال او را تلف کند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلکه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وکالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وکالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى که خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وکالت دهد، و طبق ماده ۶۶۲ ق.م.:
«وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل‏هم‏باید کسى باشد که براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
و حال آن‏که، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان که، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وکالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وکالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون کنند.
پی نوشت:
۱- طبق ماده ۶۱۱ ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده ۶۲۸ ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مى‏گردد و ودیعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به کسى که حق اداره کردن اموال محجور را دارد». هم‏چنین در مورد عاریه ماده ۶۳۸ ق.م. تصریح مى‏کند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ مى‏شود». و نیز ماده ۶۷۸ ق.م. در بیان طرق انقضاى وکالت گوید: «وکالت به طریق ذیل مرتفع مى‏شود:
۱) به عزل موکل؛
۲) به استعفاى وکیل؛
۳) به موت یا به جنون وکیل یاموکل.»
۲- محمد کاظم طباطبایى یزدى، تکمله عروه الوثقى، ج‏۲، ص ۱۲۰، مسئله ۵٫
۳- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص ۱۳۶؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره ۱۱ و ۱۲، ص ۵۵ و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹، ص ۱۲٫
۴- ر. ک: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج‏۲، ص ۸۸؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص‏۱۵۶، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۶۴٫
۵- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریه والودیعه مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص ۲۳۹)
۶- ماده ۱۴۵۳ المجله چنین مى‏گوید: «الاجازه اللاحقه فى حکم الوکاله السابقه. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار کما لو کان قد وکّله قبلا».
۷- همان، ص ۷۷۱٫
۸- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده ۱۴۵۱ المجله: «رکن التوکیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموکل وکّلتک بهذالامر…»، مى‏نویسد: «او یقول إفعل کذا او أذنت لک أن تفعل او سلّطتک على کذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا کلّه توکیل بالبیع». (همان، ص‏۷۷۰)
۹- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک… و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذکره الفقها؛ ج‏۲، ص ۱۱۴)


پی نوشت :
http://www.alqaza.com

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.