بررسی حقوقی

بررسی تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری

گزارش مختصر نشست علمی ” تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری”

⭐️ پژوهشگاه قوه قضاییه

نشست فوق در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ با سخنرانی آقایان دکتر مهدی هداوند (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر غلامرضا مولابیگی (مستشار شعبه ۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دکتر فریدون نهرینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس کیش) در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

⭐️ برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

✳️ – از نظر دکتر نهرینی طبق قواعد آیین دادرسی مدنی، به منظور حفظ بی¬ طرفی، قاضی نمی¬ تواند به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام به تحصیل دلیل کند. تا پیش از سال ۱۳۵۶ قاضی در دعاوی مدنی پس از تقاضای یکی از طرفین می توانست اقدام به تحصیل دلیل نماید. طبق مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد، انجام خواهد داد». البته نباید وظیفه دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده نادیده انگاشت. بدیهی است این دادرس است که باید تشخیص دهد آیا دلیل به موقع ارایه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است؟ شهادت گواهان باید وجدان او را قانع کند و رجوع به کارشناس، معاینه محل و تحقیق محلی، به نظر او وابسته است.
❇️ بر اساس نظر ایشان، در یک نگاه کلی با توجه به اینکه تحصیل دلیل توسط دادرس تنها در دعاوی ماهوی و ترافعی رایج است، و طبق آرای متعدد وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی های دیوان از نوع شکلی و غیرترافعی (جز در مورد دعاوی استخدامی که ترافعی است) می باشند، تحصیل دلیل توسط دادرس در دعاوی دیوان باید بسیار محدود تجویز شود. این محدودیت در دعاوی شعب دیوان از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این موارد طبق مواد ۱۷ و ۵۳ قانون دیوان وجود ذی نغع ضروری است و طبیعتاً دلیل هم باید توسط ذی نفع ارایه شود.

 

♦️ دکتر هداوند اما تأکید کردند در این مورد باید به طبع دعاوی اداری توجه داشت. در دادرسی مدنی با دو نفع خصوصی روبرو هستیم. بنابراین بی طرفی دادرس باید پر رنگ باشد. در چنین مواردی دادرس اصطلاحاً منفعل است. نقش دادرس صرفاً ارزیابی دلایل ابرازی است. اما دعاوی کیفری واجد دو جنبۀ خصوصی و عمومی توأمان است. در این دعاوی با دو مرحله (دادسرا – دادگاه) مواجه هستیم. بدین شکل که در مرحلۀ دادسرا مقام قضایی فعالانه وارد می شود و در مرحلۀ صدور حکم، قاضی اقدام به صدور رای می کند.

🔅 طبق نظر دکتر هداوند، از دادرس اداری می توان تعبیر به «دادرس همکار» (مانند قاضی تحقیق در حقوق اداری فرانسه) کرد. بدین معنا که از یک سو با توجه به لزوم تأمین منفعت عمومی، خود نیز به دنبال جمع آوری دلایل می¬رود و از سوی دیگر با عنایت به جایگاه نابرابر شاکی و مشتکی عنه در دیوان عدالت اداری، به شاکی در طرح و تنظیم شکایت کمک می¬کند. این در حالی است که اکنون در دیوان عدالت اداری مقررات رد دادخواست وجود دارد؛ مثالهای متعددی از هیئت عمومی دیوان می¬توان بیان کرد که شکایت را به علت عدم ارایۀ بخشنامه یا مصوبۀ مورد شکایت رد شده است.
✳️ بر اساس نظر مقابل، باید میان تکالیف دولت در فراهم کردن زمینه دسترسی به کمک های حقوقی برای نیازمندان، با تکالیف قانونی قضات دادگاه¬ها در رسیدگی به دعاوی مطرح شده نزد آنها تفکیک قائل شد. به عبارتی، از قضات دادگاه¬ها (قضات نشسته) انتظار انجام کلیه اقدامات و اتخاذ کلیه تصمیماتی که برای حفظ حقوق و منافع عمومی لازم است، نمی¬رود. در این زمینه باید به تکالیف سایر مراجع ذی¬ربط و مقامات مربوط (از جمله دادستان¬ها) نیز توجه داشت.

❇️ درخصوص امکان یا عدم امکان تحصیل دلیل در دیوان عدالت اداری باید به گونه های مختلف دعاوی مطرح شده در این مرجع توجه داشت.

به نظر دکتر مولابیگی، اگر صلاحیت¬های دیوان مورد توجه قرار گیرد مشخص می شود اصولاً نباید منعی برای تحصیل دلیل در این مرجع وجود داشته باشد. زیرا در واقع از مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که عباراتی چون شکایات، تظلمات و اعتراضات را به کار می برد، چنین استفاده می¬شود که دعوا در معنای مصطلح آن مد نظر قانونگذار نبوده است. همچنین در مادۀ ۱۲ همین قانون از تضییع حقوق اشخاص در مصوبات دولتی یاد می شود و در مادۀ ۸۱ زمانی که قانونگذار در مقام بحث تفصیلی پیرامون صلاحیت های هیئت عمومی است عنوان نمی کند که شاکی باید برای تضییع حقوق دلیل بیاورد. گرچه مادۀ ۱۸ این قانون اشعار می دارد دادخواست تقدیمی به شعب دیوان باید شامل دلایل و مستندات باشد، اما در مادۀ ۴۱ به قاضی اجازۀ تحقیق می دهد.

🔅 از نگاه ایشان در بحث تحصیل دلیل باید میان دعاوی قایل به تفکیک شد. در آن دسته از دعاوی که جنبۀ کاملاً خصوصی دارند مانند شکایت یک شرکت خصوصی از یک شرکت دولتی، یا شکایت مستأجر از ادارۀ اوقاف درخصوص میزانِ پذیره، لزومی به ورود دادرس برای تحصیل دلیل وجود ندارد. اما در آن دسته دعاوی که منفعت عمومی در آن آشکار است مانند شکایاتِ تحت عنوان «تضییع حقوق اشخاص» مذکور در مادۀ ۱۲ قانون دیوان، باید قایل به تحصیل دلیل توسط دادرس شد.

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.