دانشنامه حقوقی

۹۵-۰۸-۱۹ / دانشنامه حقوقی: مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

 

برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.وقتی تمام یا بخشی از اراضی از سوی دولت ملی اعلام می شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر کسی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در کمیسیون ویژه ای که مطابق این ماده تشکیل می شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می شود. کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است. عباس برزگر، حقوقدان و کارشناس حقوق محیط زیست در گفت وگو با «حمایت ، به تفصیل در خصوص شرایط اعلام مستثنیات از اراضی ملی و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی دارای مالک خصوصی، توضیح داده است.
عباس برزگر، با بیان اینکه دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما برخی اراضی جزو منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است. وی با بیان اینکه در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، ادامه داد: اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، گفت: بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می شود، در اختیار سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است که وظیفه حفاظت از اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد.  وی اضافه کرد: نقشه های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان سازی وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می نامند. برزگر با بیان اینکه بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، افزود: از جمله این محدوده ها، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می دهد.

  سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع باشد
به گفته وی، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آبا و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می شود. وی با اشاره به اینکه، مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، افزود: اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می شود، شکایت کنند. برزگر با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۵۶، گفت: بر اساس قانون، مسئول اداره جهاد کشاورزی محل، مسئول اداره جنگلداری، عضو هیأت واگذاری زمین،  یک نفر قاضی دادگستری و  بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه اعضای کمیسیون را تشکیل می دهند. وی با تاکید بر اینکه، کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، افزود: اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. این حقوقدان، با بیان اینکه تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، افزود: مردم می توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است. به گفته برزگر، پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه رای صادره از کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی محسوب می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۵۶ یک مرجع اداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، امکان اعتراض به آرای آن، در مواردی که خلاف صریح مقررات قانونی باشد، در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر دیوان رای کمیسیون را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن را ابطال کند؛ ولی تا زمانی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ابطال نکرده باشد، عملیات اجرای رای کمیسیون متوقف نخواهد شد.

  اختلافات بین محیط زیست و منابع طبیعی به ضرر اراضی ملی
این حقوقدان، در ادامه بحث خود، با بیان اینکه از جمله مشکلات و معضلات موجود در کشور، اختلافات بر سر اراضی است، اظهار کرد: بر عکس موارد فوق که زمین شخصی ملی اعلام می شود، گاهی نیز مشاهده می شود که اراضی ملی فاقد سند بوده یا اینکه دارای سند به نام دولت است اما افراد فرصت طلب، زمین خواری کرده و بر این اراضی چنگ انداخته اند و به همین دلیل نیز مسئولان دولت و قوه قضاییه، با صدور بخشنامه هایی بر حفظ اراضی منابع ملی تاکید و از آن حمایت کرده اند.
وی در ادامه بیان کرد:  گاهی اوقات مشاهده می شود که در پارک های ملی منابع طبیعی، اراضی ملی واگذار شده است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که علت ایجاد چنین مشکلی چیست؟ باید اینگونه پاسخ داد که قانون می گوید سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع باشد؛ این در حالی است که سند در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر شخصی این اراضی را تصرف کرد، ارایه دادخواست خلع ید مستلزم داشتن سند مالکیت است.
این کارشناس حقوق محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری های خود، اسناد بسیاری از این اراضی را در اختیار دارد تا از آنها حفاظت کند، عنوان کرد: این سازمان و نیز منابع طبیعی، در مورد نگهداری از این اراضی، با یکدیگر اختلافاتی دارند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14755

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.